تحسين التل:- المتابع لمشروع القانون الذي لم تقدمه الحكومة لمجلس النواب لغاية الآن يصاب بالذهول بسبب المواد الغريبة والمجحفة والبعيدة كل البعد عن الواقع، فالقانون إذا استطاعت الحكومة أن تمرره من خلال بوابة مجلس النواب سيشكل مجزرة للصحافة الإلكترونية، وللحريات، وحقوق الإنسان، وسيكون القشة التي قصمت ظهر الديمقراطية في الأردن، لأن القانون مسلوق لصالح دعم الفساد، وحماية المتنفذين، والتستر على اللصوص الذين يعانى الوطن منهم ومن أفعالهم وبلاويهم.

الصحافة الإلكترونية استطاعت خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام أن تكشف مواطن الفساد والخلل في الدولة، وتكشف أسماء رنانة ولامعة ومسؤولين كنا نظنهم ملائكة في أثواب البشر، ولولا المواقع والصحف الإخبارية لما اكتشف المواطن الأردني المسكين ما يحدث في الوطن، وقد قدمنا للشارع الأردني قضايا عجزت الصحف التقليدية عن الإتيان بمثلها لأنها لا تخدم إلا الحكومة التي تمنحها الإعلانات والأموال والدعم المستمر خوفاً من انهيارها وتلاشيها نتيجة التقدم العلمي والإلكتروني، والتقدم في مجال الحريات، والنشر..

لنلقي نظرة الى بعض بنود مشروع القانون الخاص بالمواقع والصحف والمدونات:

على الموقع الإكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سواء كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول.

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.

2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.

3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.

4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم.

5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني.

6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى.

7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع.

8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (6):

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي:

1. ان يكون اردني الجنسية.

2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة، او ما يعادلها.

3. ان يكون له عنوان بريدي معروف.

4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع.

5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.

6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر.

7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد.

8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات.

9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف،خمسة عشر الف دينار اردني.

المادة (15):

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.